لغو ممنوعیت صادرات برخی کالاها

با بازگشت نسبی آرامش به بازار دور جدید تغییرات در سیاست‌های تجارت خارجی کشور آغاز شد.

نخستین بار فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی سال گذشته منتشر شد و براساس آن صادرات ۵۲ قلم کالا ممنوع شد، اما خیلی زود این فهرست در یک بازنگری به ۳۹ قلم کالا تعدیل شد و پس از آن تعداد کالاهای ممنوع از صادرات به ۲۷ قلم کاهش یافت. اما تغییرات به همین جا منتهی نشد و در بخشنامه تیر ماه سال جاری سازمان توسعه تجارت، تعداد کالاهای ممنوعه صادراتی از ۲۷ قلم در بخشنامه پیشین به ۱۳ قلم کاهش یافت. حال با گذشت دو ماه از اعلام آخرین مصوبه، معاون‌کل سازمان توسعه تجارت از احتمال لغو برخی دیگر از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادرات کالا در آینده نزدیک خبر می‌دهد.

صادرات محصولات پتروشیمی آزاد می‌شود،
در لیست اولیه ممنوعه صادراتی، ۷ محصول پتروشیمی که «بنزن»، «استایرن مونومر»، «سود کاستیک»، «LAB»، «کریستال ملامین»، «پی.وی.سی» و «پلی‌اتیلن» نیز دیده  می‌شد که به منظور جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی و کمک به بخش تولید که در پی بروز نوسان در بازار پتروشیمی به وجود آمد، در لیست ممنوعه‌ها جای گرفته بودند. بر اساس ممنوعیت در نظر گرفته شده، مقرر شد تا تمام محصولات پتروشیمی در بورس عرضه شود و برای تامین نیاز داخلی به کار گرفته شوند، اما اقدام صورت گرفته موجب شد تا عرضه بیش از تقاضا شود و بخشی از بازار بین‌المللی از بین برود. این اقدام در همان ابتدا علاوه بر صادرکنندگان و تولیدکنندگانی که دستی در صادرات دارند، مخالفت وزارت نفت را نیز به همراه داشت.

مسوولان وزارت نفت در همان ابتدا اعلام کردند که ممنوعیت در نظر گرفته شده، بدون مشورت با این وزارتخانه و شرکت ملی صنایع پتروشیمی صورت گرفته است، به همین منظور باید در خصوص لغو این ممنوعیت‌ها اقدام اساسی صورت گیرد. در خواستی که اردیبهشت ماه سال جاری محقق و مقرر شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز خود را به صورت ماهانه تا پایان سال به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کند تا مجوز مازاد نیاز داخل صادر شود.
حال با گذشت چهار ماه از صدور مجوز ماهانه برای صادرات محصولات ممنوعه پتروشیمی سازمان توسعه و تجارت در پی اخذ مجوز صادرات مازاد به صورت سالانه است.
هرچند سازمان توسعه تجارت به دنبال تغییراتی در نحوه صادرات محصولات پتروشیمی است، با این حال می‌توان گفت رفع نیاز تولیدکنندگان داخلی و اختصاص مواد اولیه محصولات پتروشیمی مورد نیاز داخلی، پیش شرط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صدور مجدد مجوز صادرات است.
علاوه بر محصولات پتروشیمی احتمال لغو برخی از محدودیت‌های صادراتی برای سایر کالا نیز قوت گرفته و ظاهرا سازمان توسعه تجارت سعی دارد تا روند صادرات کالا را بهبود ببخشد.
به گفته کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی معاون کل سازمان توسعه تجارت، باید شرایط در تجارت کشور به گونه‌ای شود که صادرات و واردات همه کالاها به راحتی انجام شود، اما به دلیل شرایط ویژه کشور سال قبل محدودیت‌هایی در این حوزه اعمال شد.
معاون کل سازمان توسعه تجارت در خصوص اعمال تغییرات در روند صادرات محصولات پتروشیمی عنوان کرد: تنظیم بازار در حوزه بازرگانی داخلی صورت می‌گیرد، به همین دلیل مقرر شد تا میزان نیاز صنایع و تولید داخلی به صورت سالانه اعلام شود تا شرایط برای صادرات محصولات مازاد تسهیل شود.
خبر اعلام شده مبنی بر لغو ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی مازاد نیاز داخلی، در حالی  است که مجوز صادرات محصولات مازاد نیاز داخلی اردیبهشت ماه سال جاری صادر شد. همچنین بر اساس آمار گمرک، از ابتدای سال ۹۲ تا پایان مرداد ماه ۳ میلیارد و ۹۱۴ میلیون دلار محصولات پتروشیمی صادر شده است. معاون کل سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این پرسش که طرح جدید چه تفاوتی با طرحی که هم اکنون در حال اجرا است دارد،می‌گوید: سازمان توسعه تجارت سعی دارد تا نیاز مازاد به صورت سالانه اعلام شود تا امکان بازارسنجی و برنامه‌ریزی برای صادرکنندگان وجود داشته باشد.
به گفته کرمانشاهی، در طرح قبلی نیاز مازاد به صورت ماهانه اعلام می‌شد که این روش مشکلات بسیاری را برای صادرکنندگان به وجود آورده بود.
معاون کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه در طرح جدید صادرات مازاد نیاز داخل، بدون محدودیت صورت خواهد گرفت، می‌گوید: صادرات یک فرآیند یک شبه نیست و ورود به بازارهای صادراتی به راحتی امکان پذیر نیست به همین دلیل باید شرایط ورود به بازارهای بین‌المللی با برنامه برای صادرکنندگان فراهم شود.
مازاد نیاز شرط لغو صادرات
معاون کل سازمان توسعه تجارت همچنین از احتمال لغو صادرات پتروشیمی مشروط به اعلام مازاد نیاز بازار خبر داد و گفت: برای لغو ممنوعیت صادرات سایر کالاها سه شرط باید رعایت شود.
کرمانشاهی در خصوص احتمال لغو ممنوعیت صادرات برخی کالاها اظهار کرد: اگر کالایی می‌خواهد مجوز ممنوعیت لغو کالایی را صادر کند، نباید از ارز رانتی استفاده کند.
وی افزود: یعنی نباید ارز کالای اساسی برای واردات مواد اولیه کالایی استفاده شود که دوباره قصد صادرات آن وجود داشته باشد.
معاون کل سازمان توسعه تجارت همچنین گفت: شرط دوم این است که نباید خام فروشی در صادرات صورت گیرد، بنابراین باید صادرات غیرنفتی ارزش افزوده داشته باشد.
کرمانشاهی گفت: شرط سوم این است که کمیته‌های تنظیم بازار یکبار تا پایان سال در خصوص آن کالا اعلام کنند که می‌توانند نیاز بازار داخل را تامین کنند، بنابراین برای مازاد نیاز بازار داخل مجوز صادرات داده می‌شود که این برنامه در خصوص پتروشیمی و فولاد قابل بررسی است.
وی افزود: استمرار در بازار صادراتی مشکل‌تر از نفوذ در بازار صادراتی است، بنابراین ما به دنبال آن هستیم، تا صادرکنندگان، بازار خود را از دست ندهند.
معاون کل سازمان توسعه تجارت گفت: اصولا نگاه ما تسهیل تجارت است و هر گیر و گرفتی در کار باشد، سعی می‌کنیم موانع را برطرف کرده و تسهیل تجارت اتفاق بیفتد. وی با تاکید بر اینکه ممنوعیت صادراتی کاهش پیدا می‌کند، گفت: هر ممنوعیت صادراتی که به ناحق باشد لغو می‌شود، البته باید فرآیند آن طی شود؛ چرا که ممنوعیت‌ها به‌صورت مستقل از سوی ما انجام نشده، بلکه از سوی معاونت‌های مربوطه وزارتخانه‌های تولیدی به ما پیشنهاد شده است.
لغو ممنوعیت صادرات برخی کالاها
معاون کل سازمان توسعه تجارت درخصوص محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای صادرات سایر کالا نیز افزود: در همین راستا اخیرا عوارض ۱۵درصدی صادرات ماکارونی حذف شد؛ چراکه این صنعت هم‌اکنون مواد اولیه خود را با قیمت آزاد تامین می‌کند و لزومی ندارد که مانع صادرات آن شویم.
کرمانشاهی درخصوص احتمال لغو ممنوعیت واردات نیز گفت: در حال حاضر ۱۸۸۰ تعرفه از گروه ۱۰ اولویت‌بندی با ممنوعیت واردات مواجه هستند و در این مسیر نگاه ما مدیریت واردات و حمایت از تولید داخل است و تا این لحظه راجع‌ به این تعداد تعرفه مشکلی نداشته‌ایم، بنابراین اگر تشکل یا مجموعه‌ای اعتراض کند که کالایی از این تعرفه‌های ممنوعه در تولید لازم است، براساس کار کارشناسی و نظر دستگاه متولی و با نگاه و فضای حاکم و نگاه تسهیل تجارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حذف قوانین دست‌وپاگیر
وعده داده شده از سوی معاون کل سازمان توسعه تجارت برای رفع برخی از ممنوعیت‌های صادراتی درحالی است که رییس مجمع عالی واردات نیز از وعده این سازمان برای رفع قوانین دست و پاگیر صادراتی خبر می‌دهد.
محمد حسین برخوردار با اعلام آمار ۴/۳۱ میلیارد دلاری تجارت خارجی در پنج ماه ابتدای سال جاری گفت: در راستای افزایش صادرات، سازمان توسعه تجارت قول داده قوانین دست‌‌وپاگیر را حذف کند.
برخوردار با بیان اینکه روند ترخیص کالاها عادی است، اظهار کرد: در حال حاضر همه منتظر برنامه‌های ۱۰۰ روزه هستند تا اثرگذاری آن را در اقتصاد کشور ببینند. همچنین وقتی بین وزارت اقتصاد،  صنعت و بانک مرکزی هماهنگی وجود داشته باشد، کارها سریع‌تر انجام می‌شود.
وی در مورد آمار واردات از ابتدای سال تاکنون گفت: از ابتدای سال ۹۲ تاکنون تجارت خارجی کشور ۴/۳۱ میلیارد دلار بوده که ۳/۱۶ میلیارد دلار آن مربوط به واردات است که این رقم نسبت به ۵ ماه ابتدای سال گذشته ۲۶درصد کاهش یافته است. میزان صادرات نیز در ۵ ماه ابتدای سال جاری ۲/۱۵ میلیارد دلار بوده که ۸ درصد کاهش یافته است. رییس مجمع عالی واردات در مورد لغو ممنوعیت صادرات برخی کالا‌ها گفت: سازمان توسعه تجارت قول داده که قوانین دست‌وپاگیر را از بین ببرد و در همین راستا نیز چند برنامه دارد که عدم خام فروشی محصولات از آن جمله است؛ زیرا معتقد است ابتدا یک محصول خام تبدیل به یک کالا شود تا ارزش افزوده داشته باشد تا هم حجم صادرات افزایش یابد و هم ارزآوری بیشتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مسائل این است که وزارت جهاد و صنعت هماهنگی خوبی با یکدیگر داشته باشند، ادامه داد:‌ در دولت دهم مصوبه‌ای وجود داشت که اگر صادرکننده می‌خواهد از معافیت مالیاتی برخوردار شود یا ارزش افزوده را دریافت کند، باید ارز خود را به اتاق مبادلات ارائه کند، اما این مساله مورد استقبال صادرکنندگان قرار نگرفت. بنابراین اگر اختلاف نرخ ارز اتاق مبادلات و آزاد کاهش پیدا کند، صادرکننده و واردکننده ضرر کمتری خواهند دید.