نشست دبیران خانه های صنعت ، معدن و تجارت سراسر کشور _ تهران-مهرماه۱۳۹۳
نشست دبیران خانه های صنعت ،معدن و تجارت سراسر کشور با اعلام مصوبات نهایی پایان یافت.
نشست دبیران خانه های صنعت،معدن و تجارت سراسر کشور با بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل تولید و صنعت کشور و همچنین خانه های صنعت ، معدن و تجارت به کار خود پایان داد.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت،معدن و تجارت ایران،نشست دبیران خانه های صنعت،معدن و تجارت سراسر کشور با بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل تولید و صنعت کشور و همچنین خانه های صنعت ، معدن و تجارت به کار خود پایان داد. مسائل مورد بحث دبیران استان ها و مصوبات نهایی به شرح ذیل می باشد.
۱ – بازدید دوره ای رئیس و اعضاء هیأت مدیره خانه ایران از خانه های استان ها.
۲ – تشکیل کارگروه های تحقیقاتی و پژوهشی در خانه های استان ها و خانه ایران .
۳ – استفاده از مقالات علمی و نظریه های کارشناسان اقتصادی و صنعتی در سایت خانه ایران.
۴ – تسریع در روند اجرای تفویض اختیارات سازمان های صنعت، معدن و تجارت به خانه های استان ها .
۵ – بهره مندی خانه ها از سهم پرداختی بخش صنعت به اتاق های بازرگانی.
۶ – تلاش در جهت تجمیع و کاهش حجم مراجعات دستگاه های دولتی به واحدهای تولیدی و صنعتی.
۷ – لزوم برگزاری جلسات مشترک فی مابین مسئولان ارشد کشوری و استانی و رؤسا و دبیران خانه ها.
۸ – تسریع در تصویب لایحه قانونمندتر شدن خانه ها در مجلس شورای اسلامی.
۹ – تلاش در جهت عضویت خانه ها در شورای گفتگو.
۱۰ – تشکیل کمیته ویژه در هر استان به محوریت خانه ها در جهت حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی.
۱۱ – ارتباط مستمر با رسانه های گروهی از جمله صدا و سیما، مطبوعات و سایت های خبری.
۱۲ – تأکید بر بهره گیری از خرد جمعی در تصمیمات خانه ایران.
۱۳ – تأکید بر لزوم انتشار نشریه تخصصی توسط خانه ایران.
۱۴ – تشکیل دوره ای نشست دبیران خانه های استان ها .
۱۵ – تأکید بر حضور مستمر خانه ها در نمایشگاه های داخلی و بین المللی.
۱۶ – برگزاری نشست های تجاری بین المللی توسط خانه ها و انجمن ها.
۱۷ – تصمیم گیری در خصوص نحوه تعامل خانه ها با اتاق های بازرگانی.
۱۸ – تأکید بر پیگیری مشکلات خانه های استان ها توسط خانه ایران.
۱۹ – تاکید بر جلو گیری از سوء استفاده مراکز غیر معتبر آموزشی از نام و لوگوی خانه ها .
۲۰ – عقد تفاهم نامه با قوه قضائیه و دادگستری های استان ها در راستای صدور کارت صنعتگران و ایجاد بستر های مناسب قانونی جهت استفاده این کارت.