تامین برق مطمئن برای طرحهای صنعتی در دست اجرای آذربایجان شرقی

این نشست صبح امروز و با هدف بررسی مشکلات تامین برق مطمئن واحدهای صنعتی انرژی بر مانند متالوژی و ریخته گری به میزبانی سازمان صنعت ، معدن وتجارت برگزارشد .

رضا عین اله زاده معاون امور صنایع سازمان در ابتدای این نشست از وجود یکهزار و پانصد طرح صنعتی در دست اجرا با پیشرفت های فیزیکی مختلف خبرداد و گفت : مهمتریت چالش سرمایه گذاری صنعتی دراستان تأمین برق درشهرک های صنعتی و محل طرح هاست .

وی ادامه داد : از این تعداد طرح صنعتی ، هفتصدو پنجاه مورد با پیشرفت فیزیکی بالا و در مرحله استقرار ماشین آلات قرار دارد که به محض اتمام طرح باید برق مطمئن در اختیار آنها قرا گیرد .

در ادامه رئیس خانه صنعت معدن و تجارت و همچنین برخی از مدیران انجمن های تخصصی صنعتی استان به تشریح و ­تبیین و­­­­ضعیت فعلی صنایع پرداخته و فعالیت انجمن تخصصی متالوژی و کانی غیر فلزی علی رغم مصرف بالای انرژی بویژه برق را ، از جمله پتانسیل ها و ظرفیت های بزرگ استان در زمینه تولیدات صنعتی ، اشتغال و صادرات برشمردند .

تأمین مواداولیه ، بهره گیری از قانون رفع موانع تولید برای حل مشکلات واحدهای صنعتی در سریعترین زمان ممکن ، تأمین برق مطمئن در محل واحد تولیدی و یا شهرک های صنعتی ، تدوین برنامه های اقتصادی استان با محوریت و اولویت جذب هلدینگ های سرمایه گذاری از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست مشترک بود .

محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز ضمن گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر گفت : قبل از انقلاب بیشتر مصرف کننده و وابسته بودیم .

وی با اشاره به محدودیت ها و تحریم های ظالمانه آمریکا بعد از پیروزی انقلاب به رهبری امام خمینی(ره) افزود : در حال حاضر و علی رغم فشارها و تحریمهای ظالمانه ، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان جایگاه تأثیرگذاری دارد .

فرهنگی ادامه داد : برای رفع مشکلات اقتصادی در کشور و استان ایجاد کارگروه توسعه سرمایه گذاری و پیشرفت به منظور ریشه یابی مشکلات و یافتن راه حل و غلبه بر بحران ها و مشکلات از سوی مسولان اجرایی ضروری است .

وی اضافه کرد : طبق قانون ۴۰ درصد منابع بانکی باید به حوزه صنعت اختصاص یابد و عملکرد بانکها در این خصوص قابل ارزیابی است .

وی با اشاره به ظرفیت بالای استان درحوزه معادن اظهار داشت : با توجه به ماده ۴۳ قانون برنامه توسعه ، گردش مالی مرتبط با ذخایرمعدنی هراستان باید در همان محل صورت پذیرد