رفع مغایرت در حقوق دولتی مواد معدنی توسط شورای عالی معادن

شورای عالی معادن در پی درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی، تصمیم به رفع مغایرت از مفاد بند ۶ بخشنامه شماره ۱۷۰۰۲۱۷ در قبال بندهای شماره ۳، ۸، ۱۱ مصوبه سال ۱۸/۷/۱۳۹۶ شورای عالی معادن در خصوص تعیین حقوق دولتی مواد معدنی گرفت. در این تصمیم، با توجه به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن و به منظور حفظ وحدت رویه، مفاد مفاد بند ۶ بخشنامه ۱۷۰۰۲۱۷ لغو شد و تصمیمات جدید مطابق با مفاد بندهای ۳ و ۸ و ۱۱ مصوبه مورخ ۸/۶/۱۳۹۶ اتخاذ گردید.

شورای عالی معادن تأکید کرد که موارد خارج از چارچوب این تصمیمات، همچنان در شورا بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد. تمامی اقدامات باید طبق این رأی انجام و رونوشتی از آن به دبیرخانه شورایعالی معادن ارسال گردد. هدف از این تصمیم بهبود فرآیندهای اجرایی و کاهش مغایرت‌های قانونی در تعیین حقوق دولتی مواد معدنی است.