دیدار اعضای هیأت مدیره خانه صنعت ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت در تهران
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی روز شنبه، هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در تهران نشستی مهم برگزار کردند.
در این جلسه، آقای امینی، نماینده جامعه صنعتی و معدنی استان آذربایجان شرقی، به طرح نکات و پیشنهادات کلیدی پرداخت.
ادامه و تقویت تفاهمنامه همکاری میان خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت
امینی بر ضرورت تداوم همکاری و تفویض اختیارات بیشتر به خانههای صنعت استانها تأکید کرد تا پیگیری مطالبات بخش خصوصی تسهیل شود.
حضور وزیر در همایشهای روز صنعت و معدن استانها
وی اعلام کرد حضور وزیر در این مراسمها، موجب دلگرمی و انگیزه مضاعف در بین فعالان بخش خصوصی خواهد شد.
برگزاری جلسات ماهانه با خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
به منظور انتقال سریع مشکلات و پیگیری مستمر مطالبات بخش خصوصی، پیشنهاد برگزاری جلسات ماهانه به وزیر ارائه شد.
مشکل قطعی برق واحدهای صنعتی
امینی با اشاره به خسارات ناشی از قطعیهای مکرر برق، تأکید کرد این موضوع به شدت بر واحدهای صنعتی تأثیرگذار بوده و درخواست شد وزارتخانه نسبت به رفع این چالش اقدامات مؤثری انجام دهد. وی افزود اصناف کمتر با این مشکل مواجه هستند، اما صنایع به شدت تحت تأثیر قرار میگیرند.
تعامل روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها با خانههای صمت استان
به دستور وزیر، بر ضرورت تعامل و همکاری مستمر روسای سازمانهای صمت استانها با خانههای صنعت، معدن و تجارت استانها تأکید شد تا مشکلات بخش خصوصی به صورت متمرکز و با برنامهریزی دقیق پیگیری شود.
تعامل سازنده رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی با خانه صنعت، معدن و تجارت این استان
در این جلسه همچنین به تعامل و همکاری بسیار خوب و سازنده رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی با خانه صنعت، معدن و تجارت این استان اشاره شد که زمینهساز تسریع در پیگیری مطالبات صنعتگران و بهبود فضای کسبوکار شده است.
حمایت وزیر از بخش خصوصی
در پایان نشست، وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن شنیدن نظرات و پیشنهادات، بر حمایت همهجانبه از بخش خصوصی تأکید کرد و خواستار پیگیری سریع و مؤثر مطالبات مطرح شده شد.
این نشست که در تهران برگزار شد، گامی ارزشمند در جهت تقویت همکاری میان بخش خصوصی و دولتی و ارتقای جایگاه صنعت و معدن در استان آذربایجان شرقی بود.
مواضع وزیر صمت همسو با فعالان صنعت و معدن: از مخالفت با قطع برق صنایع تا مخالفت با تحوبل اجباری ارز صادرات
سید محمد اتابک، وزیر صمت نیز در این دیدار خواستار مشارکت بیشتر خانه صمت ایران در رسیدگی به امور فعالان بخش صنعت و معدن شد.
وی بابیان اینکه برنامه تفویض اختیارات وزارت متبوعش به تشکلهای خوشنام و باسابقه ای مثل خانه های صمت، به صورت جدی در حال پیگری است، از حضور بیشتر نمایندگان خانه های صمت در ترکیب هیات های مدیره شهرکهای صنعتی استقبال کرد.
وزیر صمت افزود: در این راستا از خانه های صمت انتظار می رود که اطلاعرسانی امکان استفاده حداکثری تولیدکنندگان از بسته های حمایتی دولت را فراهم کنند، متاسفانه بسته ای که سال گذشته از سوی دولت تهیه شده بود مورد استفاده تعداد کمی از تولید کنندگان قرار گرفت.
وزیر صمت همچنین در خصوص وضعیت ناترازی انرژی و مخصوصا قطعی برق صنایع گفت: به عنوان متولی بخش صنعت و تولید با تمام توان مقابل اعمال فشار بر تولیدکنندگان ایستاده ایم.
وی با بیان اینکه این موضوع و این وضعیت بر جلسات هیات دولت سایه انداخته است، افزود: طبق توافق قبلی قرار بود تا آخر اردیبهشت ماه تامین برق و گاز بخش تولید سقفی نداشته باشد، برای همین وقتی وزارت نیرو بر خلاف قرار قبلی اقدام به قطع برق صنایع کرد، واکنش شدید نشان دادیم.
اتابک در عین حال با یادآوری اینکه مسئله ناترازی انرژی بسیار جدی است و توان نیروگاهی وزارت نیرو پاسخگوی شرایط کنونی نیست، افزود: امیدواریم از نیمه خرداد بخشی از برق مورد نیاز صنایع به وسیله نیروگاه بوشهر تامین شود.
وزیر صمت همچنین از رصد لحظه به لحظه وضعیت برق صنایع مختلف در نقاط مختلف کشور خبر داد و گفت: در هر صورت معیار و ملاک برای وزارت صمت، شرایطی است که در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر کسب و کار برای تامین برق و دیگر زیرساخت های حیاتی بخش تولید تعیین شده است.
اتابک همچنین از پیشنهاد خانه صمت مبنی بر اقدام مستقل تولیدکنندگان داخلی برای تامین انرژی برق و گاز مورد نیاز واحدهای صنعتی از برخی کشورهای همسایه از طریق تهاتر با فعالان اقتصادی خارج از کشور استقبال کرد و گفت: با توجه سابقه ای که خانه های صمت در راه اندازی دفاتر تجاری و ارتباط گیری با فعالان اقتصادی خارج دارند، می توانند از این طریق کمک موثری به رفع ناترازی انرژی بکنند.
در خصوص ارز صادراتی نیز وزیر صمت از جلسات این وزارتخانه با مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی خبر داد و گفت: نتیجه این جلسات این بود که توانستیم به تحویل اجباری ارز صادراتی پایان دهیم.
وی افزود: باور داریم این اجبار هم تاثیر منفی بر بازار ارز می گذارد و هم انگیزه صادرات را از تولیدکنندگان میگیرد.
در خصوص مشکلات معادن نیز، وزیر صمت گفت: به صورت مشخص در مورد واردات تجهیزات و ماشین آلات معدنی در حال حاضر محدودیت های سابق وجود ندارد و متقاضیان می توانند اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند و دفاتر ذی ربط وزارتخانه به تقاضاها رسیدگی میکنند.
وی ادامه داد: اما در خصوص حقوق دولتی معادن اگرچه دنبال تسهیل شرایط هستیم و خوشبختانه نتایج مناسبی هم گرفتهایم، اما در عین حال به دلیل کمبود منابع مالی دولت شاهد سختگیریهای در محاسبه و وصول این حقوق هستیم.