درآمد شهرک‌های صنعتی باید به خود شهرک بازگردد

رئیس خانه صمت استان آذربایجان‌شرقی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز ، در یکصد و شانزدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان‌شرقی، با اشاره به برخی چالش‌های جدی فعالان صنعتی استان گفت: یکی از موضوعات مهم، سهمی است که واحدهای تولیدی به شهرداری‌ها پرداخت می‌کنند. متأسفانه این مبالغ به جای بازگشت به بخش تولید، صرف امور شهری می‌شود، در حالی که قانوناً و منطقاً باید بخشی از این منابع به همان شهرک‌های صنعتی بازگردد تا صرف بازسازی، توسعه و بهبود زیرساخت‌های صنعتی شود

مهدی امینی گفت: ما از نمایندگان مجلس انتظار داریم پیگیری کنند تا سهم یک‌درصدی که از واحدهای صنعتی اخذ می‌شود، به خود صنایع بازگشته و برای نوسازی شهرک‌های صنعتی هزینه شود. در حال حاضر، واحدهای صنعتی ضمن پرداخت همه‌ی عوارض و مالیات‌ها، عملاً از خدمات متناسب بهره‌مند نیستند.

امینی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و فشار نقدینگی گفت: تولیدکنندگان در شرایط فعلی با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو هستند، اما با وجود همه‌ی مشکلات، بسیاری از آنان حتی پیش‌پرداخت‌های خود را بیش از میزان تعیین‌شده انجام داده‌اند. پیشنهاد ما این است که دولت امکان تقسیط ده‌درصد پیش‌پرداخت خرید زمین‌های صنعتی را طی سه سال فراهم کند تا واحدهای تولیدی بتوانند با سهولت بیشتری فعالیت کنند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز در ادامه افزود: خوشبختانه تفویض اختیاراتی که از سوی وزارت صمت به خانه‌های صمت استان‌ها داده شده، در آذربایجان‌شرقی نتایج بسیار خوبی داشته است و با پیگیری‌های صورت‌گرفته اکنون دبیرخانه‌ی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با ریاست استاندار در خانه‌ی صنعت، معدن و تجارت استان مستقر شده است
امینی با بیان اینکه پاسخگویی به درخواست‌های واحدهای تولیدی در این دبیرخانه حداکثر دو ساعت زمان می‌برد، تصریح کرد: این روند در حالی است که پیش از این، بررسی و پاسخ به درخواست‌ها گاه تا ۱۰ یا ۱۵ روز طول می‌کشید. از این‌رو، پیشنهاد ما این است که ادامه‌ی تفویض اختیارات از سوی وزارتخانه به خانه‌های صمت در استان‌ها استمرار یابد.

وی افزود: ما هیچ منافع شخصی از این تفویض نداریم و صرفاً به دنبال تسهیل کار صنعتگران هستیم. در حال حاضر، بسیاری از مجوزها با امضای مدیرکل صادر می‌شود و اگر امکان امضای نهایی از طریق خانه صمت فراهم شود، رضایت‌مندی فعالان اقتصادی به‌مراتب افزایش خواهد یافت.