وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سیاست کشور در صنعت خودرو حرکت به سمت کیفیسازی، ایرانیسازی و خودروهایی است که کمتر آلودگی ایجاد میکنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، عباس علی آبادی روز چهارشنبه در بازدید از نمایشگاه خودرو در شهرافتاب از ۱۰ تا ۱۵ بهمن ماه اظهار داشت: خودروهای برقی باید مزیتهای کافی داشته باشند تا مردم تشویق به استفاده از این خودروها شوند.
وی افزود: مردم آشنایی با خودروهای برقی ندارند آنها احساس میکنند که خودروهای برقی ضعیف هستند؛ در حالی که اینگونه نیست. باید زمینه تست و استفاده از این خودروها در نمایشگاهها فراهم شود تا مردم با راندمان این خودروها آشنا شوند. در همین راستا تلاش میکنیم با برگزاری نمایشگاههای خودرو، آشنایی مردم را با توانمندیها برون مرزی در صنعت خودرو را ایجاد کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در زمینه تعرفه های بازرگانی، سود یک درصد برای خودروهای برقی اختصاص یافته است تا مردم امکان آشنایی با خودروهای برقی را داشته باشد.
وی با بیان اینکه اولویت در برقی سازی خودروها، شهرهای بزرگ است گفت: یکی از مزایای خودروهای برقی برای کاهش آلودگی هواست که شهرهای بزرگ از جمله تهران به عنوان پایتخت کشور، تبریز و اصفهان نیز مد نظر است.
علی آبادی عنوان کرد: در تهران ۱۱ ایستگاه شارژ خودروهای برقی راه تندتری شده است و در همه شهرها و جادهها و بین راهها نیز ایستگاه شارژ را خواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه باید به سمت بهبود راندمان احتراق در کشور برویم گفت: ظرفیت تولید ۹۲ هزار مگاوات نیروگاه برق را در کشور داریم که این امر برای تامین برق در فصل و ساعت های پیک مصرف است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: بر روی برقی سازی خودروها پنج سال است که مطالعه میکنیم در همین راستا، احداث نیروگاهها و زیرساختها را را در حوزه برقی سازی فراهم میکنیم تا خودروهای برقی را شارژ کنیم ضمن اینکه در کشور ۲۲ میلیون خودرو داریم که اگر همه برقی شود زمان می برد.
وی با بیان اینکه اکنون واردات خودرو توسط شرکتهای خودروساز بر اساس ضوابط صورت میگیرد، گفت: آمار دقیقی از تعداد واردات خودروها نیست هر شرکت خودروسازی اقدام به واردات کرده است حدود ۳۰ هزار خودرو توسط شرکت های خودرو سازید سفارش شده و چندین هزار خودرو نیز در گمرک است.
علی آبادی ادامه داد: سیاست وزارت صمت در حمایت از صنعتگران و تولیدگران تابع منویات رهبری و دولت است ما موفق شدیم در بخشی از خودرو ها از قیمتگذاری دستوری به نظارت پسینی حرکت کنیم.