معاون وزیر صنعت: قانونمداری و گریز از فساد محور حرکت دولت یازدهم است

معاون وزیر صنعت: قانونمداری و گریز از فساد محور حرکت دولت یازدهم است

 

معاون توسعه مدیریت، منابع انسانی و امور استان های وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: محور حرکت دولت تدبیر و امید قانون مداری و گریز از فساد است و باید فعالان و تشکل های بخش خصوصی همچون رسانه ها ناظر بر اجرای درست این امر باشند.

 

علی یزدانی روز پنج شنبه درنشست هم اندیشی با تشکل ها و فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی اضافه کرد: دولت موظف به اجرای دقیق قوانین است و این تشکل ها و فعالان اقتصادی هستند که باید در برهه های حساسی همچون تدوین قوانین مهم اقتصادی وارد میدان شده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در تدوین قوانین بهتر یاری دهند.

وی با تبیین نقش و اهمیت این گروه ها درانتقال مشکلات صنعت به مسوولان دولتی، یادآوری کرد: افزایش تعامل و همکاری بین مسوولان بخش خصوصی، دولت و مجلس می تواند به بهبود فضای اقتصادی کشور کمک شایانی کند.

یزدانی با بیان اینکه انتقال برخی اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت به تشکل های غیردولتی جزو برنامه های این وزارتخانه محسوب می شود، تاکید کرد: برای اجرای درست این رویکرد باید تشکل های بخش خصوصی توان و ظرفیت خود را افزایش داده و با تمام توان وارد این عرصه شوند.

وی ادامه داد: این وزارتخانه آمادگی دارد تا از نظرات نخبگان صنعت به ویژه کسانی که سهم مهمی دراقتصاد و ایجاد اشتغال کشور ایفا کرده اند برای برنامه ریزی های آتی استفاده کند.

معاون توسعه مدیریت، منابع انسانی و امور استان های وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: تقویت بخش خصوصی از رویکردهای اصلی دولت تدبیر و امید و سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب است و رابطه قوی و دوجانبه بین دولت و بخش خصوصی می تواند روند توسعه اقتصادی کشور را شتاب بیشتری بخشد.

یزدانی تقویت تشکل های بخش خصوصی و افزایش ارتباط آنها با بدنه دولت را موجب ارتقاء بهره وری دانست و گفت: افزایش تعامل بین این دوگروه می تواند مسیر اجرایی شدن سیاست های دولت یازدهم برای خروج از رکود را هموار کند.

وی با اشاره به نقش شفاف سازی فضای کنونی صنعت کشور و کسب آمارهای درست دراین زمینه یادآوری کرد: طرح هایی همچون پایش واحدهای صنعتی که در سطح استان آذربایجان شرقی اجرا شد، رویکردی ضروری برای تدوین برنامه ریزی های کلان اقتصادی و صنعتی به شمار می رود.

یزدانی توسعه صادرات و بسترسازی برای فعالیت دراین عرصه را از اصلی ترین محورهای تحقق اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: دراین خصوص باید نخبگان صنعت و اقتصاد علاوه بر طرح مشکلات درارایه راهکارهای عملی برون رفت از این شرایط نیز نقش خود را ایفا کنند.

درباره ی خانه صنعت و معدن

مطلب پیشنهادی

الزام ثبت اطلاعات لوازم خانگی در سامانه جامع تجارت با استناد به نامه شماره ۶۴۰۴۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ثبت‌نام و ثبت اسناد خرید، فروش و نگهداری اطلاعات مرتبط با لوازم خانگی برقی و الکترونیکی را برای تولیدکنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان الزامی کرد. همچنین دستورالعمل «انبارگردانی کاهشی کالاهای مشمول ضوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری» طبق تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل: تولیدکنندگان با حداقل ۸۰٪ شفافیت می‌توانند تا ۱۵٪ از موجودی اظهارشده سال‌های قبل را برای انبارگردانی کاهشی ثبت کنند (مهلت ثبت: ۱ تا ۲ ماه). عمده‌فروشان با حداقل ۵۵٪ شفافیت امکان ثبت انبارگردانی تا ۲۵٪ از کالاهای خریداری‌شده سال‌های گذشته را دارند (مهلت: ۲ تا ۳ ماه). خرده‌فروشان با حداقل ۳۰٪ شفافیت مجاز به ثبت انبارگردانی تا ۲۵٪ از موجودی سال‌های قبل هستند (مهلت: ۳ تا ۴ ماه). لازم است شرکت‌ها در اسرع وقت با ذکر نام شرکت نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت اقدام کنند. و آغاز فرآیند «انبارگردانی کاهشی» برای تولیدکنندگان و فروشندگان

سامانه جامع تجارت با استناد به نامه شماره ۶۴۰۴۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و …