قیمت سنگ‌آهن آزاد می‌شود

«قطعی بودن وضع عوارض برای سنگ‌آهن در سال ۹۳، آزادسازی قیمت سنگ‌آهن، سناریوهای دولت برای تغییر قیمت گاز صنایع در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، وضعیت واریز حق انتفاع از معادن به خزانه، غیرفعال بودن ۲۵درصد معادن کشور، وضعیت واگذاری شرکت‌های معدنی و…» مهم‌ترین محورهای خبری معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

جعفر سرقینی در نشست خبری روز گذشته از برنامه دولت برای آزادسازی قیمت سنگ‌آهن خبر داد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت اصراری برای کنترل قیمت سنگ‌آهن ندارد؛ اما نباید این امر باعث شود تا شاهد تعطیلی واحدهای این حوزه باشیم. البته آزادسازی به معنای واقعی در حوزه سنگ‌آهن در یک‌سال ایجاد نمی‌شود.
اگر بحث عوارض صادرات سنگ‌آهن و حق انتفاع معادن سنگ‌آهن مشخص شود، دولت طی سه سال آینده هیچ دخالتی در تعیین قیمت سنگ‌آهن نمی‌کند. وی همچنین تاکید کرد: تلاش می‌کنیم که حق انتفاع معادن سنگ‌آهن ضرری به معدنکاران نزند و حتی سود آنها نیز پایین نیاید.
جلوگیری از خام فروشی
سرقینی در پاسخ به این سوال که وضع عوارض صادراتی برای سنگ‌آهن در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار دارد و آیا با توجه به اعتراضات مختلف فعالان سنگ‌آهن تصمیمی بر تجدیدنظر عوارض صورت می‌گیرد یا نه، گفت: وضع عوارض صادراتی سنگ‌آهن برای جلوگیری از خام فروشی قطعی است، اما هنوز میزان و چگونگی آن معین نشده است که به محض تعیین، به طور رسمی‌ اعلام می‌کنیم. وی در ادامه گفت: فعلا برای سال آینده عوارض ۱۰درصدی تصویب شده و این عوارض به‌طور پلکانی در سال ۹۴ به ۱۵درصد و در سال ۹۵ به ۲۰درصد خواهد رسید و عوارض برای سال ۹۶ در ۲۰درصد متوقف خواهد شد. به گفته وی، ظرف سه هفته آینده تکلیف عوارض صادرات سنگ‌آهن مشخص خواهد شد.
معاون امور صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در بخش صادرات کنسانتره نیز به صورت پلکانی کاهش عوارض صادراتی را در نظر داریم؛ به نحوی که سالانه ۵درصد این عوارض را کاهش خواهیم داد.
سرقینی با اشاره به اینکه در بودجه ۹۲ حق انتفاع معادن ۶۰۰میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: در حال حاضر آنچه به خزانه واریز شده حدود ۱۰۰میلیارد تومان است که تا پایان ماه ۳۰۰میلیارد تومان و تا پایان سال ۶۰۰میلیارد تومان منظور شده در بودجه ۹۲ به خزانه واریز خواهد شد.
از بهره مالکانه چه خبر؟

سرقینی همچنین در پاسخ به اعتراضات فعالان بخش معدن در تعیین ۳۰درصدی بهره مالکانه در لایحه بودجه سال ۹۳ گفت: بهره مالکانه براساس پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق مجلس ۳۰درصد تعیین شده و در مرحله نهایی قرار دارد؛ اما این میزان بیشتر از بهره مالکانه سال ۹۲ نیست. به گفته وی، امسال ۵درصد قیمت شمش فولاد خوزستان ملاک تعیین بهره مالکانه بود که این ۳۰ درصد از آن ۵ درصد سال ۹۲ نیز کمتر است؛ به همین دلیل اعتراضات بر افزایش بهره مالکانه نامعقول به نظر می‌رسد.
۲۰ تا ۲۵درصد معادن نیمه تعطیل‌اند
وی در ادامه با اشاره به وضعیت تولید مواد معدنی در کشور گفت: در حال حاضر ۳۷۰ میلیون تن مواد معدنی از ۵ هزار و ۶۰۰ معدن فعال تولید می‌شود که البته باید بگویم این آمار در حالی مطرح می‌شود که کل معادن فعال کشور ۷ هزار و ۵۰۰ است که ۲۰ تا ۲۵ درصد این معادن به‌دلیل مسائل منطقه‌ای و فنی تعطیل و نیمه تعطیل است. وی با اشاره به اینکه معدنکاری در کشور در مقیاس کوچک صورت می‌گیرد، افزود: تمام تلاش خود را بر این امر متمرکز می‌کنیم که توازن فعالیت‌های معدنی به سمت معادن بزرگ هدایت شود.
تغییر قیمت گاز صنایع در فاز دوم
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از سناریو دولت برای تغییر قیمت گاز صنایع در فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت: دولت قیمت واحدی را برای گاز در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اعمال نخواهد کرد و تصمیم دارد برای هر بخش قیمت جداگانه‌ای در نظر گیرد.
سرقینی افزود: صنایع معدنی در تغییر قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها متاثر می‌شوند و مذاکرات زیادی برای تغییر قیمت گاز صنایع فولاد و سیمان در فاز دوم صورت گرفته است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت قیمت واحدی را برای گاز در زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام نخواهد کرد و تصمیم دارد برای صنایع مختلف قیمت‌های مختلفی را ارائه دهد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه دو صنعت فولاد و سیمان مصرف عمده گاز دارند، پیشنهاد ما این است که نسبت به بقیه صنایع افزایش قیمت کمتری را متحمل شوند.
به گفته سرقینی، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت که براساس خواسته صنعتگران تدوین شده به دولت این است که قیمت گاز در مورد فولاد حداکثر ۲ برابر و در مورد سیمان حداکثر ۵/۱ تا ۲ برابر افزایش یابد. ما منتظر تصمیم دولت برای جمع‌بندی این موضوع هستیم.
وی در خصوص واگذاری معادن در سال ۹۳ نیز گفت: معدن آماده که هم‌اکنون بتوانیم واگذار کنیم، نداریم و عمدتا پروانه بهره‌برداری می‌دهیم، اما در مورد برخی مصوبات واگذاری که در دولت گذشته صادر شده است، مذاکراتی صورت گرفته و نامه‌ای نیز از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است تا بتوان از واگذاری این شرکت‌ها جلوگیری کرد.
به گفته معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، واگذاری شرکت فولاد و همچنین شرکت تهیه و تولید مواد معدنی نیز درگذشته مصوب شده است، ولی وزیر صنعت در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، خروج این دو شرکت را از لیست واگذاری‌ها خواستار شده است.
تسهیلات صندوق برای معدن
وی در رابطه با تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش معدن که خانه معدن اخبارهایی مبنی بر تصویب تسهیلات از این صندوق به معدن کاران را اعلام کرده است، اظهار کرد: رقم مورد اشاره خانه معدن همان ۱۰ درصد ریالی منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت است، اما در حال حاضر رقم یا سهمیه خاصی برای معدن از این ۱۰ درصد تعیین نشده است.