خانه صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی سایت خانه صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی – تبریز
وزیر اقتصاد در نشست تبریز اعلام کرد که نرخ ارز باید به‌صورت مدیریت‌شده کنترل شود و نباید سرکوب شود. عبدالناصر همتی توضیح داد که بانک مرکزی مسئول حفظ ثبات ارزش پول ملی است و دخالت آن در بازار به معنای کاهش قیمت ارز نیست. او افزود که حدود ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات به کشور بازمی‌گردد و یادآور شد که در سال ۱۳۹۰ درآمد ارزی ناشی از نفت حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است.
وی همچنین بر لزوم تأسیس صندوق توسعه برای استان آذربایجان شرقی تأکید کرد و گفت که این صندوق باید با مدیریت غیردولتی و مشارکت بخش خصوصی و بانک‌های خصوصی تشکیل شود.
بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، در ادامه به برگزاری بیست‌وهشتمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی و ارائه سند پشتیبان دیپلماسی اقتصادی به دولت اشاره کرد. او اظهار امیدواری کرد که این سند پس از تأیید، موجب توسعه تجارت خارجی استان شود.
یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، خواستار بخشودگی کامل جرائم مالیاتی برای واحدهای تولیدی شد و مسعود بنابیان از توزیع ناعادلانه تسهیلات بانکی انتقاد کرد. وی تأکید کرد که تسهیلات بانکی باید به‌طور عادلانه بین استان‌ها تقسیم شود.
رضا جعفری، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، پیشنهاد تهاتر بدهی شرکت‌ها با مجموعه‌های دولتی را مطرح کرد.
مهدی امینی نیز خواستار تفویض اختیارات به مدیران استانی برای بخشودگی جرائم مالیاتی شد.
نوید امجد با انتقاد از مشکلات ارزی کشور، بر ضرورت ایجاد تناسب بین نرخ ارز دولتی و آزاد تأکید کرد و گفت که مشکلات ارزی تا زمان ادامه نرخ دستوری پابرجا خواهد ماند.
مدیرکل امور مالیاتی استان اعلام کرد که مؤدیان مالیاتی در صورت تسویه بدهی‌ها طی یک ماه، از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم برخوردار خواهند شد. غلامی، سرپرست بانک ملی استان، بیان کرد که اکثر بانک‌های خصوصی تسهیلات لازم را ارائه می‌دهند و تنها تعداد محدودی کارشکنی می‌کنند.
