بخش خصوصی باید آخرین بخش مشمول محدودیت انرژی باشد

جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان گفت: در شرایط ناترازی انرژی و ارز، بخش صنعت و بخش خصوصی باید آخرین بخشی باشند که محدودیت‌ها و کمبودها در مورد آنها اعمال می‌شود.

به گزارش خانه صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی، محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، اظهار کرد: بخش خصوصی باید آخرین بخشی باشد که با کمبود انرژی مواجه می‌شود.
وی با اشاره به ضرورت تسهیل واردات مواد اولیه گفت: اعتقاد داریم واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز باید انجام شود و این موضوع لزوماً باعث افزایش قیمت دلار نخواهد شد.
مفتح افزود: نباید برای تأمین مواد اولیه ناچار به تقسیم‌بندی و سهمیه‌بندی شویم. اگر واردات با انتقال ارز صرفاً برای مواد اولیه آزاد شود، قطعاً باعث گشایش بیشتر و افزایش گردش کار خواهد شد.
جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به ظرفیت‌های بخش تولید برای تأمین نقدینگی اظهار کرد: می‌توانیم از طریق پیش‌فروش محصولات، نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی را تأمین کنیم.
وی تأکید کرد: در شرایط ناترازی انرژی و ارز، بخش صنعت باید آخرین بخشی باشد که محدودیت‌ها در مورد آن اعمال می‌شود.
مفتح با بیان اینکه رفع موانع تولید زمینه‌ساز شکوفایی اقتصادی کشور است، گفت: شکوفایی اقتصادی کشور در سایه توسعه تولید، رفع موانع تولید و فراهم کردن شرایط بهتر برای تولیدکنندگان محقق خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر جلسات همکاری برای استان‌های مختلف و همچنین در سطح مرکز برگزار شود، می‌توانیم بخش قابل‌توجهی از مشکلات را حل کنیم.