خانه صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی سایت خانه صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی – تبریز
تامین منابع مالی مورد نیاز برای بخش صنعت و معدن موضوعی است که در چند سال گذشته با قفل شدن سیستم بانکی به دغدغه اصلی صنعتگران و معدن‌کاران تبدیل شده است. در سال‌های اخیر به‌دلیل پایین بودن ظرفیت استفاده از بازار سرمایه به عنوان یکی از منابع تامین‌کننده نقدینگی واحدهای صنعتی و معدنی، بانک‌ها عمده تامین‌کننده منابع مالی محسوب می‌شدند. در این میان، در حالی دولت یازدهم یکی از اولویت‌های کاری خود را تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در نظر گرفته که در گزارش پیش رو برآوردی از نیاز بخش صنعت و معدن به تامین مالی (سرمایه ثابت و در گردش) ارائه و نقش بخش مالی اقتصاد در تامین این نیاز ارزیابی شده است.
در این گزارش که از سوی علی پهلوانی، پژوهشگر بانک صنعت و معدن تهیه شده با اشاره به افزایش قابل‌توجه هزینه‌های تولید طی دو سال اخیر آمده است: تورم ناشی از رشد نقدینگی در چند سال اخیر از سویی و نوسانات ارزی در ۲ سال گذشته از سوی دیگر، موجب شده هزینه‌های تولید به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد؛ به طوری که نرخ تورم تولیدکننده در پایان سال ۱۳۹۰ برابر ۲/۳۴درصد و در پایان سال ۱۳۹۱ برابر ۶/۲۹درصد بوده است. از سوی دیگر، جریان نقدینگی به بخش تولید کشور نیز مختل شده است. تشدید این دو عامل در کنار فشار تحریم‌های تبادل پول، نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را افزایش داده است؛ به طوری‌که بر اساس اعلام‌های غیررسمی، بیش از ۶۸درصد مشکلات واحدهای صنعتی ناشی از کمبود یا انحراف نقدینگی است. در چنین شرایطی از آنجا که واحدهای تولیدی به شیوه‌های متناسب تامین مالی دسترسی ندارند، به شیوه‌های پرهزینه تامین مالی متوسل شده‌اند و همین موضوع سبب افزایش بیشتر هزینه‌های تولید شده است.
برآورد نیاز به سرمایه در گردش
بر اساس جدول حساب‌های ملی مرکز آمار ایران، مصرف واسطه بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۸۹ به ۱۴۱۱هزار میلیارد ریال رسیده است. این رقم برای سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با لحاظ تاثیر رشد سالانه و همچنین نرخ تورم تولیدکننده به ترتیب ۱۹۴۶هزار میلیارد ریال و ۲۳۳۷هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. با احتساب دو بار گردش کالا در سال، نیاز بخش صنعت و معدن به سرمایه در گردش در سال ۱۳۹۱، به میزان ۱۱۶۸هزار میلیارد ریال برآورد می‌گردد.
برآورد نیاز به سرمایه ثابت
بر اساس آمار سال ۱۳۸۹، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش صنایع و معادن (مشتمل بر بخش ساختمان و مسکن) در ۲ حوزه ساختمان و ماشین‌آلات ۲۶۴,۸۵۸ میلیارد ریال بوده است. این میزان برای سال ۱۳۹۱، به میزان ۴۱۵,۲۳۹ میلیارد برآورد شده است. برای برآورد بخش صنعت و معدن، رقم مربوط به حوزه ساختمان بر اساس نسبت بخش صنعت و معدن در ارزش افزوده کل بخش صنایع و معادن (تقریبا ۶۷درصد) تعدیل می‌شود. در نهایت، کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۱ به میزان ۳۸۸,۶۰۷ میلیارد ریال برآورد می‌شود.
تامین مالی از شبکه بانکی
بر اساس اعلام بانک مرکزی، میزان کل پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۱ به میزان ۱,۹۵۵,۸۸۵میلیارد ریال بوده که ۷/۳۱درصد آن یعنی ۳۲۴, ۶۱۹ میلیارد ریال به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است. با توجه به نسبت ۷/۴۳درصدی سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی، می‌توان گفت ۲۷۰٫۶۴۵میلیارد ریال از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن، سرمایه در گردش و مابقی تشکیل سرمایه ثابت بوده است. شاید در اینجا این سوال مطرح شود که چرا تامین مالی بانک‌ها با معیار مانده تسهیلات ارزیابی نشده است؟ در پاسخ باید گفت (الف) بر اساس نظریه سیستم‌ها، مانده تسهیلات از جنس متغیرهای حالت یا انباشت است در حالی که تشکیل سرمایه ثابت از جنس متغیرهای نرخ یا جریان است، (ب) سرمایه در گردش به دلیل ماهیت کوتاه‌مدت و دوره‌ای آن با مانده قابل ارزیابی نیست و (ج) عدد مانده تسهیلات بخش صنعت و معدن در پایان سال ۱۳۹۱ معادل ۷۴۰, ۷۵۵میلیارد ریال بوده و برخلاف تصور اختلاف فاحشی با مبلغ پرداخت تسهیلات طی سال ۱۳۹۱ ندارد و با تقریب به جای هم قابل استفاده هستند.
تامین مالی از بازار سرمایه
بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۳۹۱، عملکرد بازار اولیه (شامل افزایش سرمایه و تاسیس شرکت‌های سهامی عام، انتشار اوراق مشارکت، انتشار ابزارهای مالی اسلامی) و بازار ثانویه (شامل عرضه‌های اولیه در بورس و فرابورس، معاملات سلف و نسیه بورس کالا و معاملات عمده و انتقالی) در تامین مالی، به ترتیب ۸۹۲, ۱۲۱ میلیارد ریال و ۴۰۴, ۲۷۶ میلیارد ریال بوده است.
با توجه به حضور گروه‌های غیرصنعت و معدنی در بورس، برای تعیین سهم دقیق‌تر بازار سرمایه در تامین مالی بخش صنعت و معدن، مبالغ اشاره شده باید تعدیل شود. به این منظور سهم گروه‌های «بانک‌ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی»، «فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای»، «مخابرات»، «خدمات فنی و مهندسی»، «انبوه‌سازی املاک و مستغلات»، «بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»، «سایر واسطه‌گری‌های مالی» و «کشاورزی، دامپروری وخدمات وابسته به آن» از ارقام فوق خارج می‌شود.
با توجه به اینکه نسبت سرمایه شرکت‌های حاضر در این گروه‌ها به کل سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تقریبا معادل ۵۲درصد است، پس از اعمال تعدیل، سهم بخش صنعت و معدن از تامین مالی در بازار اولیه به میزان ۵۶۰, ۵۸ میلیارد ریال برآورد می‌شود. با توجه به اینکه بخش بزرگی از تامین مالی بازار ثانویه را به میزان ۱۸۰هزار میلیارد ریال، معاملات سلف و نسیه بورس کالا تشکیل می‌دهد و تنها بخش کوچکی از آن به محصولات کشاورزی و محصولات پالایشگاه‌ها اختصاص دارد که در طبقه‌بندی بخش صنعت و معدن قرار نمی‌گیرند، با اندکی اغماض مبلغ متناظر تعدیل نشده است. ذکر این نکته الزامی است که معاملات سلف و نسیه بورس کالا عمدتا مربوط به شرکت‌های بزرگ است و شرکت‌های کوچک از این دو ابزار مالی سهمی ندارند. با این مفروضات کل تامین مالی بخش صنعت و معدن از بازار سرمایه در سال ۱۳۹۱، به میزان ۹۶۴, ۳۳۴ میلیارد ریال برآورد می‌شود.
در خصوص تقسیم‌بندی سرمایه ثابت و در گردش تامین مالی در بازار سرمایه می‌توان به ابزارهای مربوطه و ماهیت آنها توجه کرد. کل تامین مالی بازار اولیه و بخش کوچکی از بازار ثانویه ماهیت سرمایه ثابت و ابزارهای تامین مالی در بازار ثانویه ماهیت سرمایه در گردش دارند.
نکات قابل استنباط از جدول
بر اساس ستون جدول تامین مالی بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۱، مبلغ قابل توجه ۶۵۱هزار میلیارد ریال از سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی بخش صنعت و معدن در خارج از بازار مالی رسمی کشور و از منابع داخلی شرکت‌ها، آورده شرکا و بازارهای غیرمتشکل پولی تامین شده است. ناگفته پیدا است توسل شرکت‌ها به تامین مالی از بازارهای غیررسمی پول، هزینه تامین مالی آنها را به شدت افزایش می‌دهد.
از ستون دوم جدول این‌گونه استنباط می‌شود که بیش از نیاز بخش صنعت و معدن به سرمایه ثابت، تامین مالی صورت گرفته است. این در حالی است که سهم آورده متقاضیان ایجاد یا توسعه واحدهای تولیدی (بین ۲۰ تا ۴۰ درصد) در برآورد نیاز نادیده گرفته شده است. در تفسیر این وضعیت می‌توان دلایلی را برشمرد: ۱- منابع مالی اختصاص یافته جهت ایجاد و توسعه واحدهای بخش صنعت و معدن سر از بخش‌های دیگری مانند ساختمان و مسکن، بازرگانی و خدمات درآورده است.
با توجه به رکود بخش تولید در سال ۱۳۹۱ که در رشد اقتصادی منفی ۵/۸ درصدی بروز یافت، سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد بازدهی بیشتری داشته است. ۲- منابع مالی اختصاص یافته جهت ایجاد و توسعه واحدهای بخش صنعت و معدن، صرف سرمایه در گردش واحدها شده است. با توجه به منفی بودن نرخ سود واقعی تسهیلات در سال ۱۳۹۱، دریافت‌کنندگان تسهیلات تمایل به تسهیلات بلندمدت از جمله تسهیلات سرمایه ثابت دارند، تا بتوانند در شرایط تورمی استفاده بیشتری از تسهیلات داشته باشند. ۳- بانک‌ها با عنوان سرمایه ثابت، تسهیلات سرمایه در گردش داده‌اند. با توجه به نرخ سود واقعی منفی، بانک‌ها از عقود مبادله‌ای با بازدهی محدود و متناسب با سرمایه در گردش، به عقود مشارکتی که ماهیتا بلندمدت و متناسب با سرمایه ثابت هستند، متمایل شده‌اند.
نتیجه‌گیری دیگری که می‌توان از جدول تصویر تامین مالی بخش صنعت و معدن داشت، سهم اندک بازار سرمایه در تامین مالی سرمایه ثابت است. در خصوص چرایی آن می‌توان این‌گونه بیان داشت که بازار سرمایه کشور در حال حاضر صرفا به شرکت‌های باسابقه‌ای که از فیلتر پذیرش در بورس عبور می‌کنند، امکان بهره‌برداری از ابزارهای آن را می‌دهد و نیاز عمده شرکت‌های پذیرفته شده نیز، سرمایه در گردش است. بدیهی است برای رشد نقش بازار سرمایه در تامین مالی سرمایه ثابت واحدهای صنعتی، باید ابزارهای تامین مالی مناسب برای پروژه‌های جدید توسعه یابد.
