خانه / اخبار و گزارشات / اخبار / راهکارهای عبور از مشکلات بخش خصوصی

راهکارهای عبور از مشکلات بخش خصوصی

رییس اتاق بازرگانی تهران پس از آغاز به کار رسمی دولت یازدهم درجدیدترین تحلیل خود از وضعیت اقتصادی کشور با اشاره به اینکه هنوز مشکل بانکی بخش تولید با نظام بانکی حل و فصل نشده است، بدهی‌ها و تعهدات فعالان اقتصادی و مشکل گشایش اعتبارات را از نگرانی‌های عمده بخش تولید خواند. کاهش حجم  واردات مواد اولیه بخش تولید  ظرف چند ماه اخیر و عدم تناسب میان واردات صورت گرفته  با نیاز کشور از دیگر مشکلاتی است که یحیی‌آل اسحاق در ارزیابی خود به آن اشاره می‌کند.«مسوولانی که در دولت تدبیر و امید انتخاب شده‌اند، افرادی اهل کار و کاربلد هستند و صفر کیلومتر نیستند، ولی سرعت عمل لازم را ندارند؛ چرا که برای مثال، معنا ندارد که بعد از یک ماه از رای اعتماد، هنوز یک وزارتخانه معاونان خود را معرفی نکرده باشد. در این شرایط، نگرانی‌های عمده فعالان اقتصادی در بخش‌های مربوط به نظام بانکی و تامین نیازهای تولید به ویژه تامین مواد اولیه، تشدید شده که دولت جدید باید نسبت به این نگرانی‌ها که قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت هم بر آن افزوده شده، پاسخگو باشد.»
این چکیده سخنان «یحیی آل‌اسحاق»، رییس اتاق بازرگانی تهران در تحلیل عملکرد کوتاه‌مدت وزرای اقتصادی دولت یازدهم و نیز چشم‌انداز پیش رویی است که این عملکرد برای اقتصاد در دوره جدید تبیین می‌کند.
او با تحلیل شرایط فعلی اقتصاد ایران می‌گوید: «واقعیت این است که اقتصاد ایران، پتانسیل‌های بالقوه و بالفعلی دارد که پتانسیل‌های بالقوه به لحاظ توانایی‌ها، امکانات، فرصت‌ها، ذخایر و نیروی انسانی، مثبت و شرایط به‌گونه‌ای است که بر اساس شاخص‌های اقتصادی دنیا و ظرفیت‌های موجود، ایران نسبت به همسایگان خود عقب نیست، اما مسیر بالفعل شدن این شاخص‌ها و ظرفیت‌ها مناسب نبوده و ما را در وضعیتی قرار داده که نسبت به بسیاری از همسایگان خود در شرایط بدتری قرار داریم؛ به نحوی که عدم استفاده بهینه از امکانات و منابع و نیز مشکلات تحریم، شرایطی را به‌وجود آورده که بالفعل‌های ما به اندازه پتانسیل‌های بالقوه، رشد نداشته باشند.» این تحلیلی است که فعالان اقتصادی دیگر نیز همواره بر آن تاکید داشته‌اند و اساسا خواسته بخش خصوصی امروز از دولت جدید این است که مسیر بالفعل شدن ظرفیت‌ها را تغییر دهد، تا عقب‌ماندگی‌های موجود به ویژه در مقایسه با کشورهای منطقه جبران شود.
معضل جدی بودجه
در گفت‌وگویی که آل‌اسحاق  داشته وی نحوه بودجه‌بندی عمومی سال ۹۲ کل کشور را از جمله معضلات امروز اقتصاد ایران دانست و تصریح کرد: بودجه رکن اصلی اقتصاد است و در مسائل اقتصادی کشور تاثیر دارد. همه مردم می‌دانند که درصد واقعیت بودجه‌ای که به دولت ابلاغ شده است، از لحاظ منابع و مصارف، مورد تردید است. دولت قبل هم اعلام کرد که این منابع ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی درست نیست و دولت جدید نیز آن را قبول ندارد.
به گفته آل‌اسحاق، منابع این بودجه، غیرمحتمل و مصارف آن حتمی است و همین امر، یک خلأیی را به وجود می‌آورد که دولت جدید را با چالش روبه‌رو ساخته است. متاسفانه اصلاحیه‌ای هم که دولت جدید به مجلس داد، با موافقت مواجه نشد و بنابراین دود چالش‌های اقتصادی ناشی از بودجه برای دولت، به چشم اقتصاد و فعالان اقتصادی هم می‌رود و بازتاب اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خاص خود را دارد.
نگرانی‌های بخش تولید
وی اظهار کرد: نکته دوم در حوزه مسائل مربوط به تولید است. واقعیت این است که تولید با مشکلات متعددی دست به گریبان است و هنوز مسائل بانکی بخش تولید با نظام بانکی حل و فصل نشده است. مساله بدهی‌ها و تعهدات فعالان اقتصادی، مشکلات گشایش اعتبارات و پرداخت‌ها و نیز تامین مواد اولیه همچنان از نگرانی‌های عمده بخش تولید است.
آل‌اسحاق از کاهش واردات مواد اولیه و قطعات بخش تولید نیز خبر داد و گفت: واردات مایحتاج تولید، ظرف چند ماه اخیر کم شده است و واردات صورت گرفته به اندازه نیاز کشور نیست، ضمن اینکه تامین مواد اولیه نیز با مشکل مواجه است.
معضلات نظام بانکی
وی ادامه داد: از سوی دیگر، هنوز نگرانی‌های فعالان اقتصادی مبنی بر چگونگی تسویه حساب با نظام بانکی وجود دارد و همچنان دعوای چگونگی تسویه حساب ارزهایی که به نرخ دلار ۱۲۲۶ تومان گرفته شده است، پابرجا است؛ ضمن اینکه بانک مرکزی نیز بعضا با برخی بخشنامه‌های جدید، حالت ابهام و نگرانی بیشتری را به وجود آورده است.
به گفته رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، مسائل مربوط به گشایش اعتبارات هم اکنون بخش تولید را با تحمل هزینه‌های بالای مالی مواجه ساخته است و هزینه‌هایی که برای انجام این فرآیند باید پرداخت کند، مشکل‌زا است، ضمن اینکه هنوز مقوله قیمت‌گذاری و برخورد سازمان تعزیرات و سازمان حمایت با تولیدکنندگان مشخص نیست.
انتقاد از قیمت‌گذاری‌های دولتی
وی در ادامه قیمت‌گذاری دولتی کالاهای وارداتی را یک مشکل عمده ذکر و عنوان کرد: مشخص نیست قیمت کالای تولید شده با مواد اولیه‌ای که با ارز آزاد وارد شده است، چگونه خواهد بود و آیا تولیدکننده باید کالا را به قیمت مصوب قبلی بفروشد یا شرایط جدیدی حاکم خواهد شد. همه اینها مسائلی است که تولید را با سردرگمی مواجه کرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران افزود: به این ترتیب در حوزه مصرف‌کنندگان نیز بالا رفتن هزینه‌های تولید، تورم و تغییرات نرخ‌ها را ایجاد کرده است.
نگرانی از کاهش صادرات
وی همچنین تصریح کرد: در حوزه صادرات و واردات نیز آمار پنج ماه اخیر نشانگر این است که هم حجم صادرات غیرنفتی نسبت به سال قبل کمتر شده و هم قیمت کالاهای صادراتی پایین آمده است؛ به این معنا که متوسط قیمت یک تن کالای صادراتی پایین آمده و همین امر، درآمدهای ارزی از بابت صادرات را کاهش داده است.
IMAGE635010140064843750رییس اتاق تهران افزود: حجم زیادی از صادرات افول کرده، چراکه رابطه غیرمنطقی بین واردات و صادرات ایجاد شده است، یعنی صادرات را به مالیات وصل کرده‌ایم؛ به این معنا که افرادی که بخواهند صادرات کنند؛ باید ارز حاصل از صادراتشان به شکلی که سازمان امور مالیاتی می‌گوید، محرز باشد، در حالی که همین امر منجر به کاهش صادرات شده است.
آل اسحاق در ادامه به افزایش قیمت واردات هر تن کالا اشاره و اظهار کرد: از بابت واردات نیز درست است که حجم واردات کشور کم شده است؛ اما این کاهش عمدتا مربوط به مواد اولیه است و متوسط قیمت کالای وارداتی نیز بالا رفته است.
کار از ۱۰۰ روز برنمی‌آید
وی افزود: مجموعه این شاخص‌ها نشانگر این است که شرایط اقتصادی ما مناسب نیست و برای حل این موضوع، دولت برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدتی تهیه کرده است که برنامه کوتاه‌مدت آن به عنوان برنامه‌های ۱۰۰ روزه معروف شده که در آن، وزرای مختلف برنامه‌ریزی کرده‌اند و البته سرفصل‌های خوبی نیز در این برنامه‌ها، دیده شده که نشان می‌دهد، مرض اقتصاد ایران درست تشخیص داده شده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران ادامه داد: در کوتاه‌مدت و بلندمدت برنامه مشخص است، اما باید به چند نکته توجه داشت؛ اولا نباید ایجاد انتظار در مردم و جامعه شود که در‌مدت ۱۰۰ روز می‌توان مشکلات را حل کرد؛ چراکه مسائل اقتصادی حل و فصل آسانی ندارد. وی گفت: همه می‌دانند که مساله قیمت‌گذاری از مشکلات امروز اقتصاد ایران است و مساله دیگر نیز تعدد بخشنامه‌ها است، ضمن اینکه دپوی کالاهای موجود در گمرکات نیز به یک معضل تبدیل شده است. به خصوص دپوی کالاهای اساسی، دارو و گندم که باید به سرعت حل شود.
آل‌اسحاق با تاکید بر ضرورت عملیاتی شدن هرچه سریع‌تر برنامه ۱۰۰ روزه دولت، گفت: اولین راه‌حل این است که امید ایجاد شده در فعالان اقتصادی، به ناامیدی تبدیل نشود؛ چراکه همین امید، درصد بالایی از مشکلات را حل می‌کند.
تاکید بر دادن وعده‌های درست
وی اظهار کرد: از سوی دیگر نکته حائز اهمیت این است که انتخاب افراد و بیان و عمل آنها در دولت یازدهم نباید به گونه‌ای باشد که امید را از جامعه ببرد؛ یعنی اگر بخشنامه بی‌ربطی صادر شده یا فرد غیرمرتبطی منصوب شود یا اگر حرف و اظهارنظر بی‌موردی گفته شود، می‌تواند تنور امید را سرد کند.
به اعتقاد رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، آنچه به امید فعلی اقتصاد ایران آسیب می‌رساند، اختلاف قول و عمل است که مسوولان بانک مرکزی و وزارت صنعت و وزارت اقتصاد نباید داشته باشند، به این معنا که عملکرد آنها با هم همخوانی داشته باشد. نباید این نمود پیدا شود که تیم اقتصادی دولت با هم هماهنگ نیستند.
وی ادامه داد: به خصوص در کلان اقتصاد باید انسجام حفظ شود. موضوع دیگر این است که مسائلی را که باید حل شود، سریع‌تر حل کرد. به عنوان مثال، اگر مقدار زیادی از کالاها در گمرک‌ها هست و دلیل عدم ترخیص آن، نوع برداشت‌های متفاوت از قوانین و مشکلات است، باید دانست که زمان، قضیه را حل نمی‌کند، چراکه اگر این طور بود در سال‌های گذشته این مشکلات حل شده بود. بنابراین باید سریع‌تر چاره‌اندیشی کرد، زیرا این درست است که مسائل تحریم وجود دارد، ولی خودتحریمی‌های ما کمتر از تحریم خارجی نیست.
مشکلات را با دنیا در میان بگذاریم
وی ادامه داد: این معضلات باید با روحیه‌ای مقاومتی حل و فصل شود و مشکلات اینچنینی را با دنیا در میان گذاشت. البته این کشورها می‌گویند که حتی در شرایط تحریمی که برای ایران ایجاد شده، واردات کالای ضروری چون دارو آزاد است، ولی نقل و انتقالات پول آن امکان‌پذیر نیست و عملا کار واردات را سخت می‌کند و همین امر واردات داروی قاچاق را رونق داده است که سلامتی افراد جامعه را تحت الشعاع قرار می‌دهد. آل‌اسحاق گفت: هزینه‌هایی که تحریم به دلیل نوع برخوردهایی که با ما می‌شود، ایجاد کرده نتیجه‌ای جز فشار بر مردم و تولید نداشته است، در حالی که هزینه آن را نباید تولیدکننده و مصرف‌کننده بدهد، این در حالی است که در قبال این مشکلات، یکسری درآمدهایی نیز برای دولت ایجاد شده که نمونه آن، این است که نفت ۳۰ دلاری به ۱۲۰ دلار رسیده است.
مشکلات پیمانکاران با دولت
وی اظهار کرد: بنابراین درآمدی در مقابل این هزینه ایجاد شده است که نمی‌توان گفت درآمد برای دولت باشد و هزینه‌ها را مردم بدهند. دولت طلب حقه پیمانکاران را نمی‌دهد و در مقابل، پیمانکاران باید مالیات و سود بانکی و هزینه‌های بالای ایجاد شده را بدهند و نهادهای دولتی از این افراد که از نهادهای دیگر طلبکارند، بابت مطالبات واقعی یا غیرواقعی خود، مطالباتی دارند. حتی جریمه نیز برایش تعیین می‌کنند.
طریق «آونگ گونه» قوانین
آل اسحاق حذف بوروکراسی‌های زائد را از جمله مواردی دانست که دولت در برنامه ۱۰۰ روزه خود مورد توجه قرار داده است و عنوان کرد: دولت باید فوری با تشکیل دو تا سه جلسه، این مسائل را حل کند.
وی معتقد است زمان آن رسیده که قوانین اقتصادی به ثبات برسد؛ چراکه برای هر عمل اقتصادی باید فعالان اقتصادی بدانند که در چند ماه آینده، وضعیت به چه صورت است؛ در حالی که نه تنها هم اکنون بخشنامه‌ها تعدد دارند، بلکه ثبات نیز ندارند و «آونگ گونه» در حالت تغییر هستند که همین امر، فعالان اقتصادی را گیج می‌کند و این شرایط خوبی برای اقتصاد نیست.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران گفت: به نظر می‌رسد اگر قرار است مسائل اقتصادی حل و فصل شود، باید ثبات اقتصادی رکن اساسی کار باشد؛ بنابراین باید در گام اول مسائل روزمره را از ثبات برخوردار کرد. مسوولان بانکی متاسفانه دوباره با برداشت‌های شخصی، بخشنامه‌ها را تفسیرکرده و برای فعالان اقتصادی سردرگمی ایجاد می‌کنند.
انحصار «ام‌الفساد» است
وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که در کنار ثبات اقتصادی باید به این موضوع توجه داشت که انحصار رانت و انواع و اقسام دخالت‌های امریه‌ای و دستوری، سم مهلک اقتصاد است. اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور رشد کند، باید فضای انحصاری و رانتی را از اقتصاد دور کرده و به سمت رقابتی شدن برویم. آل‌اسحاق انحصار را «ام‌الفساد» دانست و عنوان کرد: همگان می‌دانند در مناقصات و مزایده‌ها، امورات مربوط به سفارشات و پروژه‌های دولتی و غیردولتی، فساد و انحصار وجود دارد؛ بنابراین اگر فهمیده‌ایم که مناقصات نباید پشت درهای بسته به افرادی خاص داده شود، باید راه حل را به کار بست و این را از بین برد.
ایجاد رابطه جدید با دنیا
وی تاکید کرد: در کنار این باید به هر صورت روابط منطقه‌ای و جهانی خود را بازتعریف کنیم. نمی‌شود در یک فضای مبهم و ابهام‌آمیز با دنیا معامله اقتصادی کرد؛ فعال اقتصادی باید تکلیف خود را بداند. برخی از کشورها با ایران عناد دارند و برخی دیگر عناد ندارند و اگر بانک مرکزی ما با بانک مرکزی آنها تعامل کند، مشکلات حل می‌شود. آل اسحاق گفت: تعیین تکلیف رابطه ما با منطقه و جهان، سیاسی است و چگونگی تعاملات ما با جهان، سیاسی است و می‌تواند با حفظ خطوط قرمز و آرمان و اعتقادات ما رابطه جدیدی شکل گیرد. حال که فضا به گونه‌ای است که مذاکرات هسته‌ای به دست وزارت امور خارجه افتاده است، به نظر می‌رسد که باید موضوع را حل و فصل کرد تا در اولین فرصت مشکلات حل شده و تعامل با همسایگان رونق یابد.
آل‌اسحاق گفت: دورنمای کار این است که اگر وعده و وعیدها و گفتمان و تدابیر عملیاتی شود، امید به اینکه اوضاع ما در بخش تولید و مصرف و خدمات و صادرات و واردات بهتر شود، بیشتر از ناامیدی است. وی از همکاری اتاق بازرگانی در تدوین برنامه‌های اقتصادی دولت و نیز برنامه ۱۰۰ روزه خبرداد و گفت: وزرا برنامه‌های تدوین شده را به اتاق ارسال کرده‌اند. اتاق نیز در تدوین این برنامه‌ها حضور جدی داشته؛ بنابراین بخش زیادی از این برنامه‌ها پیشنهادات خود اتاق است و در تدوین نسخه عملیاتی دولت مشارکت کرده است.
عدم نگرانی از کوچ نیروها
آل‌اسحاق در پاسخ به اینکه در شرایط انتصاب دولتی بسیاری از نیروهای اتاق تهران در بدنه دولت، آیا نگران کوچ مدیران اتاق به دولت نیستید؟ گفت: نگران کوچ افراد از اتاق به دولت نیستم. اتاق زاینده است و نیروهای خوبی را در اتاق داریم که جای نگرانی نیست و از طرف دیگر خوشحال هستیم که فرصتی پیش آمده است که نیروهای با تجربه و کارآ، مسوولیت قبول کرده‌اند.

درباره ی خانه صنعت، معدن و تجارت

مطلب پیشنهادی

به مناسبت روز تامین اجتماعی دیدار و تقدیر اعضای هئیت مدیره خانه صنعت،معدن و تجارت استان با جناب آقای مهندس سمساری مدیر کل محترم سازمان تامین اجتماعی استان به پاس تقدیر از زحمات ایشان

واحدهای نمونه